به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پدر داماد محکوم به پرداخت دیه شد

تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۳۶۵۰

 حادثه تیراندازی در مراسم عروسی پنجم تیر سال ۱۴۰۰ به پلیس اعلام شد و وقتی مأموران به محل عروسی که باغی در منطقه ملارد بود، رفتند در بررسی‌های اولیه مشخص شد که پدر داماد با اجرای رسم سنتی تیراندازی در مراسم عروسی پسرش چندین گلوله شلیک کرده است، اما دختر ۱۲ ساله‌ای به نام مریم و پسر ۹ ساله‌ای به نام مهیار با اصابت گلوله جان باختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پدر مریم و مادر مهیار هم که مجروح شده بودند به بیمارستان انتقال پیدا کردند.
در ادامه متهم ۶۰ ساله به نام محمود که به خاطر شرب خمر حالت طبیعی نداشت در محل عروسی بازداشت شد. وی پس از انتقال به پلیس آگاهی و در توضیح ماجرا به مأموران گفت: من فقط برای نشان دادن شادی جشن عروسی پسرم تیراندازی و رسم مان را اجرا کردم. باور کنید قصدی برای کشتن میهمانان نداشتم.

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه چهار دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

اولین جلسه دادگاه

در نخستین جلسه دادگاه شاکی‌های پرونده خواهان قصاص متهم شدند.

سپس متهم به جایگاه رفت و با رد اتهام قتل عمدی گفت: ما اهل لرستان هستیم و به رسم قدیمی مان در جشن‌ها به نشانه شادی تیراندازی می‌کنیم، آن شب هم من می‌خواستم شادی مان را نشان دهم که این فاجعه رخ داد. باور کنید من قصدی برای قتل میهمانانم نداشتم و شرمنده خانواده‌های عزادار هستم.

در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و متهم را به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت دیه به اولیای دم دو کودک و ۳ سال حبس محکوم کردند.

پس از صدور رای، اولیای دم به حکم صادره اعتراض کردند و قضات دیوان با شکستن حکم، پرونده را بار دیگر برای رسیدگی به شعبه ۱۰ (هم‌عرض) فرستادند.

دومین جلسه دادگاه

در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده نیز بار دیگر شاکی‌ها خواهان قصاص و دریافت دیه شدند. سپس وکیل اولیای دم به جایگاه رفت و گفت: متهم مدعی است به خاطر مصرف مسکرات اختیاری بر رفتارش نداشته است. اما مستی وی در دادسرا بررسی و ادعای وی مبنی بر مسلوب الاراده بودن رد شده است. او از اسلحه که وسیله‌ای کشنده است استفاده کرده و این موضوع نیازی به قصد و نیت او برای قتل ندارد. عمل متهم کشنده و اتهامش قتل عمدی است.

پس از دفاعیات متهم وکیلش گفت: در بازبینی فیلم عروسی مشاهده شد که ۴ گلوله به صورت هوایی شلیک شده و بعد از آن اسلحه روی زمین افتاده و گلوله پنجم به طور غیرعمدی شلیک شده است؛ بنابراین موکلم قصدی برای قتل نداشته است.

در پایان جلسه قضات با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده بار دیگر متهم ۶۰ ساله را از اتهام قتل عمدی تبرئه و به خاطر قتل شبه عمد به پرداخت دیه کامل دو کودک و همچنین پرداخت دیه به خاطر جراحت‌های وارد شده به دو مجروح حادثه محکوم کردند.

روزنامه ایران

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قتل پلیس آگاهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۳۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده داغ چای روی میز مسئولان گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ مشکلات صنعت چای با حضور استاندار گیلان ، هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چایکاران در سازمان چای کشورامروز در نشستی در لاهیجان بررسی شد.

استاندار گیلان دراین نشست ازممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهیم این چای وارد بازار مصرف شود، اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

دکتر اسدالله عباسی با بیان اینکه توجه به صنعت چای و چایکاران منجر به رشد گیلان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی می‌شود، اضافه کرد: چای یکی از راهبردی‌ترین محصولات کشاورزی در گیلان است و در چند سال اخیر چایکاران در دریافت مطالبات خود با مشکلاتی مواجه بودند، اما امسال تمامی حق الزحمه دولت به چایکاران پرداخت و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی از ممنوعیت واردات چای سنواتی به بازار مصرف خبر داد و گفت: چای سنواتی فقط برای کمپوست است و اجازه نمی‌دهم این چای وارد بازار مصرف شود لذا اگر فردی چای سنواتی را وارد بازار کند از طریق مراجع قضایی با آن فرد برخورد کرده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیم.

استاندار گیلان با تاکید بر بازگشایی به موقع کارخانجات چای افزود: کارخانجات چای باید به موقع بازگشایی شوند و اگر صاحب کارخانه‌ای توانایی اداره آن را ندارند آن را اجاره دهند ، زیرا مطالبات چایکار باید به هر نحوی پرداخت شود.

دکتر اسدالله عباسی با تاکید بر لزوم توجه به تحقق شعار سال در حوزه کشاورزی در کشور گفت: برای دولت سیزدهم تولید با همکاری مردم مهم است، زیرا تحقق شعار سال یعنی (جهش تولید با مشارکت مردم) از اهداف دولت در کشور و به ویژه در استان‌هایی با ظرفیت کشاورزی و صنعتی است.

وی توجه به تولید ، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم دانست وافزود: در این خصوص اقدامات خوبی انجام شده که مصداق بارز آن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای است.

استاندار گیلان با بیان اینکه بین زنجیره تولید و مصرف در حوزه کشاورزی باید توازن ایجاد شود، تصریح کرد: در حوزه کشاورزی از باغ ، مزرعه تا بازار باید توازن برقرارشود ، از این رو برای تحقق این امر باید با همفکری، وحدت و همدلی مشکلات را برطرف و توازن را ایجاد کرد.

اسدالله عباسی یکی از مشکلات حوزه کشاورزی را توزیع خارج از چارچوب محصولات در بازار دانست واضافه کرد: باید در حوزه چای، بادام، برنج و زیتون تجاری سازی و در نهایت توزیع مناسب انجام شود و در این صورت فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای موظف به خرید محصولات کشاورزی داخلی و در نهایت فروش آن هستند.

وی با بیان اینکه چای گیلان را باید به اوج شکوفایی در تولید و عرضه برسد، گفت: باید جلسه‌ای با بانک‌ها برگزار و میزان تسهیلات اعطا شده به چایکاران و کارخانجات چای مشخص شود تا کارخانجات برای پرداخت مطالبات خود باید چای را به فروش برسانند.

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به پرداخت کامل مطالبات چایکاران افزود: با کارخانه‌های چایسازی که در پرداخت مطالبات چایکاران قصور کردند برخورد قضایی شده و هیج عذری در این خصوص پذیرفته نیست.

عباسی با بیان اینکه در سال گذشته مطابق با نیاز کشور ۴۲ هزار تن چای وارد کشور شده است، تصریح کرد: ابتدا باید میزان چای انباشت در کارخانجات و میزان تولید چای در کشور مشخص شده و بعد از نیاز کشور، چای را وارد کنیم.

رئیس سازمان چای کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه گفت: چایکاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند ولی همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم ولی در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون نخست رئیس جمهور داشتیم بسیاری دغدغه چایکاران برطرف و دولت حق الزحمه خود را پرداخت کرده است.

حبیب جهانساز با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری گفت: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری ، برگ سبز چای (درجه ۱) به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای (درجه ۲) به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

رئیس سازمان چای کشور ، میزان بدهی کارخانه‌های چای به چایکاران را ۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کارخانه‌های چای موظفند تمامی بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند ، ولی با این حال قرارداد با کارخانه‌های چای برای خرید تضمینی برگ سبزچای در سال جاری در حال انجام است.

جهانساز با تاکید بر وارد نکردن چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری اضافه کرد: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری یک معضل است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم از این رو از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی با بیان اینکه کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شده که براساس مصوبه این کارگروه چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند، گفت: چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشور‌های هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشور‌های دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور افزود: از دولت درخواست می‌کنیم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.